طلاقه طلاق مدخول بها ، لا طلاق غير مدخول بها ( 1 ) نظرا ( 2 ) إلى أن الرجعة بمنزلة التزويج الجديد فيكون طلاقها بعده ( 3 ) واقعا على غير مدخول بها ، لما ( 4 ) عرفت من أن الرجعة ( 5 ) أسقطت حكم الطلاق ، ولولا ذلك ( 6 ) لم يمكن الطلاق ثلاثا ( 7 ) ، وإن فرق الطلقات